كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن توجه حكومي لوضع إطار تنظيمي للإيجار المؤقت عبر المنصات الرقمية، بهدف الحد من تأثيره على سوق السكن وارتفاع أسعار العقارات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار العقارات يشمل الشراء والإيجار، ويعزى إلى زيادة الطلب وتراجع العرض، خاصة في المدن الكبرى.
وأشار إلى أن ندرة الأراضي والمضاربة العقارية، بالإضافة إلى الإيجار المؤقت عبر المنصات الرقمية، ساهمت في تفاقم المشكلة، مؤكدًا على ضرورة التصدي لتحويل الأحياء السكنية إلى فضاءات للإيجار المؤقت.
وفي هذا السياق، أعلن عن دراسة جارية تهدف إلى توفير سكن بإيجار أقل بنسبة 20%، موجهة بالأساس للطبقة المتوسطة، مع إمكانية تجميع جزء من الإيجار لشراء المسكن بعد انتهاء العقد الذي يمتد لخمس أو ست سنوات.
