عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقها البالغ إزاء الحصيلة الاجتماعية لسنة 2025، مشيرة إلى “تناقض صارخ” بين الخطاب الرسمي حول النمو والاستثمار والواقع المعيشي للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
وفقًا لبيان المنظمة، ورغم الإنجازات في البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات، فإن هذه الدينامية لم تنعكس على تحسن الشغل والقدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية.
وسجلت المنظمة ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 13% في 2025، وتفاقمًا في اختلالات سوق الشغل، بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. كما حذرت من أزمة التقاعد وفوضى الأسعار وتراجع جودة الخدمات العمومية، معتبرة أن الزيادات المحدودة في الأجور والدعم الاجتماعي غير كافية.
وفيما يخص آفاق 2026، ترى المنظمة أن قانون المالية يواجه تحديات كبرى، بما في ذلك ارتفاع خدمة الدين العام واختلال العدالة الجبائية. ودعت إلى اعتماد حل سياسي اجتماعي حقيقي يركز على إحداث مناصب شغل، وإقرار سلم أجور مرتبط بالتضخم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وإصلاح المنظومة الضريبية، واحترام الحريات النقابية.
