أعرب المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن قلقه إزاء طريقة تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة، محذرًا من تبعات اعتماد مقاربة أحادية قد تمس جوهر المهنة ووضعها الدستوري.
وجاء هذا الموقف، وفق بلاغ للمنظمة، عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 10 يناير 2026 بالرباط، خُصص لبحث مختلف القضايا المرتبطة بمشروع القانون، في ظل نقاش مهني واسع.
وأكدت المنظمة أن مهنة المحاماة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، مشددة على ضرورة أن يتم أي إصلاح تشريعي وفق مقاربة تشاركية تحترم الحقوق والحريات والأمن القضائي، وتراعي خصوصية المهنة واستقلاليتها.
ودعت المنظمة إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب وفتح حوار مؤسساتي موسع، مع التأكيد على ضرورة ملاءمة المشروع للدستور والمعايير الدولية، مجددةً انخراطها الإيجابي في تطوير المهنة.
