دافع وزيرا التجهيز والماء، نزار بركة، والفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، عن رفع القيود على حفر الآبار، بهدف دعم الفلاحين وتعزيز التنمية الزراعية في عدد من أقاليم المملكة.
يأتي هذا التوجه في أعقاب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والتي أنهت سبع سنوات من الجفاف، مما أثار الآمال في تحسن وضعية الموارد المائية.
وفقًا لمعطيات متداولة، من المتوقع اتخاذ قرار بتخفيف القيود خلال الأشهر المقبلة، مع توجيه وكالات الأحواض المائية لتسهيل منح التراخيص للفلاحين، خصوصًا في المناطق المتضررة من شح المياه.
في المقابل، تواجه هذه الخطوة تحفظات من المنظمات البيئية التي تعتبرها إجراءً مبكرًا، وتدعو إلى استمرار الاعتماد على مياه السدود للحفاظ على التوازن المائي.
