أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في دافوس، أن المغرب يبرهن على عدم وجود تعارض بين الطموح الاجتماعي والمصداقية الاقتصادية، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.
وخلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أشار أخنوش إلى أن المملكة اختارت حماية المواطنين أولاً وإجراء إصلاحات عميقة، من خلال إرساء درع اجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمات، حيث خصصت الحكومة أزيد من 13 مليار دولار لتثبيت أسعار المواد الأساسية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه السياسات ساهمت في خفض التضخم، مع الحفاظ على وتيرة نمو تقارب 5 في المئة، والعمل على الخفض التدريجي للعجز والمديونية. كما أضاف أن الاقتصاد القوي والمرن وحده القادر على تمويل الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية، قام المغرب بتعميم التأمين الصحي، مع إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم. وأشار أخنوش إلى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي حظيت بإشادة دولية، وذكر بالخروج من القوائم الرمادية واستعادة التصنيف الاستثماري. كما أكد على دور ميثاق الاستثمار في تسريع الاستثمار المنتج، والجهود المبذولة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية، فضلا عن تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030.
