دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز الحكامة الجبائية الترابية وتوسيع الوعاء الضريبي، وذلك في تقريره السنوي برسم سنة 2024-2025 المتعلق بالمورد الجبائية للجماعات الترابية.
وأوضح التقرير أن هناك تباينا في تأويل وتطبيق بعض مقتضيات النصوص القانونية، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد والآليات المتاحة للإدارة الجبائية لتحقيق النجاعة المطلوبة في التدبير.
وكشف التقرير عن ارتفاع المبلغ التراكمي للباقي استخلاصه بثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، حيث انتقل من 16.8 إلى 48.5 مليار درهم.
وأوصى المجلس بإرساء نظام للحكامة الجبائية الترابية عبر لجان موضوعاتية تحت إشراف الولاة والعمال، مع توسيع الوعاء الضريبي المحلي، بالإضافة إلى معالجة اختلالات في توزيع الموارد البشرية وتدبير المرافق العمومية، وتحسين تدبير المحطات الطرقية والمقابر، وتنظيم مرفق نقل المرضى، وإصلاح قطاع المجازر.
