أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في قضية استغلال المحجز البلدي.
وفقًا للحكم، أدين المتهم الأول بسنة حبس نافذ وغرامة 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني لجماعة وجدة بقيمة 200 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة سنتين وغرامة 20 ألف درهم، مع تعويض مدني قدره 500 ألف درهم.
أما المتهم الثالث، فقد حكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، مع مصادرة المحجوزات وأداء تعويض مدني بقيمة 300 ألف درهم لفائدة الجماعة.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإخفاء منقولات، واستعمال صفائح تسجيل مزورة.
ويأتي هذا الحكم في إطار تحقيق أوسع حول شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي للاستيلاء على مركبات محجوزة.
وكانت تحقيقات سابقة قد أدت إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، ولا يزال ملف آخر قيد المتابعة القضائية.
