في مبادرة تهدف إلى تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، أعلنت المحكمة الابتدائية بتنغير عن تطبيق آلية جديدة لتخفيض الغرامات الجزائية المفروضة على المحكوم عليهم.
كما يأتي هذا القرار، الذي تم تعميمه عبر كتابة الضبط، في إطار تفعيل دورية صادرة عن وزارة العدل، ويهدف إلى تشجيع تسوية الأوضاع المالية بشكل طوعي وفي آجال معقولة.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتيح للمحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة، بشرط أداء الحد الأدنى المستحق خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو التبليغ.
بالمقابل، يستثني القرار بعض المستحقات، مثل الأموال المصادرة والتعويضات والمصاريف القضائية، وذلك لضبط نطاق هذا الامتياز.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التدبير في تخفيف الضغط على مساطر التحصيل، وتعزيز فعالية تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى منح فرصة للمحكوم عليهم لتسوية ملفاتهم بتكلفة أقل، مما يعكس توجهاً نحو عدالة أكثر مرونة ونجاعة.
