تتجه المديرية العامة للضرائب نحو تشديد الرقابة على التصريحات المتعلقة برسم السكن، مع التركيز على مكافحة محاولات التهرب الضريبي، خاصة في ما يخص العقارات المصنفة كسكن ثانوي.
وفقًا للمعطيات، شهدت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية ارتفاعًا في طلبات تغيير صفة المساكن من ثانوية إلى رئيسية، بهدف الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة للسكن الرئيسي، الذي يخضع لنسب ضريبية أقل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المحاولات تتم عبر استخدام شهادات استغلال “صورية” لإظهار العقار رهن إشارة أفراد من العائلة، مما دفع الإدارة إلى تكثيف عمليات التدقيق الميداني.
وتتضمن الإجراءات المتخذة فرض غرامات وزيادات عن التأخير قد تصل إلى 15%، إضافة إلى نسب شهرية، في إطار سعي الإدارة للحد من استغلال الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية الضريبية.
