أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، أن قطاع التعليم يحتل المرتبة الأولى في ميزانية التسيير، مشيرًا إلى ارتفاع ميزانية القطاع من حوالي 59 مليار درهم في عام 2021 إلى 99 مليار درهم بحلول عام 2026.
ووضح أخنوش أن هذه الأرقام تعبر عن إرادة سياسية قوية وإيمان راسخ بأهمية التعليم كأولوية وطنية قصوى، مما استوجب تخصيص اعتمادات كبيرة من ميزانية الدولة لإعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الحكومة، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، إلى أن الحكومة اتخذت قرارات جريئة لتحسين الأوضاع المادية للمعلمين، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريًا، وإقرار مكتسبات مهنية جديدة.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية السنوية لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي في القطاع بلغت 17 مليار درهم، مؤكدًا أن الاستثمار في المدرس هو الأكثر جدوى في مستقبل المدرسة المغربية، وأن الحكومة تضع إصلاح منظومة التكوين الأساس والمستمر في مقدمة اهتماماتها.
