أثارت مراسلة رسمية صادرة عن عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، جدلاً واسعًا حول استمرار موظفين متقاعدين في مزاولة مهامهم داخل مقاطعات المدينة.
المراسلة، التي وجهت إلى مسؤولي المقاطعات، طالبت بوضع حد فوري لهذه الممارسات، بعد رصد حالات يمارس فيها أشخاص فقدوا صفتهم الوظيفية مهام إدارية، في خرق للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
وأكدت العمدة أن الإبقاء على متقاعدين في الإدارة يطرح إشكالات قانونية تتعلق بمشروعية القرارات ومسؤولية تدبير الملفات، مما قد يؤثر سلبًا على سير المرفق العمومي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه يهدف إلى إعادة الانضباط وتعزيز الحكامة الجيدة، بالتزامن مع مطالب بفتح المجال أمام كفاءات جديدة في الوظيفة العمومية.
