أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بقبول الطعن بالنقض المقدم من دفاع عبد السلام البقالي، رئيس مجلس جماعة فاس، وسفيان الدريسي، وإبطال الحكم الاستئنافي الصادر بحقهما.
ووفقاً لقرار المحكمة، سيتم إحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية جديدة، مما يعيد القضية إلى مرحلة التقاضي من جديد.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة في حق البقالي والدريسي، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً بالإدانة وعقوبة حبسية لمدة ستة أشهر لكل منهما، حيث أدين البقالي بتهمة “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، والدريسي بتهمة “استغلال النفوذ”.
يذكر أن القضية تندرج ضمن ملف أوسع يتعلق بشبهات فساد مالي، ويتابع فيه عدد من المسؤولين، من بينهم عبد القادر البوصيري، الذي يقضي عقوبة سجنية.
