كشفت معطيات مثيرة عن وجود خروقات محتملة في عمليات الترشيح باسم مغاربة العالم، عقب تفكك تحالف برلماني كان يضم نواباً عن أحزاب الوحدة والديمقراطية والإنصاف، وانسحاب مفاجئ لنواب من حزبي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيون الجدد.
وأفاد بلاغ صادر عن حزب الإنصاف بأن انسحاب النواب جاء في ظل اتهامات لبرلمانية بـ”التحايل” على القانون؛ حيث ترشحت في لائحة مخصصة للجالية المغربية بالخارج، قبل أن تدفعها قيادة حزبها للاستقالة مباشرة بعد فوزها، بغية فسح المجال للمرشحة الثانية في الترتيب للالتحاق بمجلس النواب.
وذكر البلاغ ذاته أن الغاية من هذا “السيناريو” هي الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للأحزاب التي تترشح بأسماء مغاربة العالم، معتبراً أن ترشيح البرلمانية المستقيلة لم يكن سوى “واجهة” لتمكين شخص آخر من الولوج إلى المؤسسة التشريعية وضمان التمويل الحكومي في آن واحد.
وفي السياق ذاته، تفتح هذه المعطيات نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول مدى نزاهة العمليات الانتخابية والضوابط المنظمة لاستغلال الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، خاصة في ظل تزايد التساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا الانسحاب المفاجئ من التحالف البرلماني وتأثيراته على الممارسة الديمقراطية.
