رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب الاستقالة الذي تقدم به وزير الداخلية لوران نونيز، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب العنيفة التي اجتاحت البلاد مؤخراً.
وبحسب ما أعلنه قصر الإليزيه يوم الاثنين، فقد حث ماكرون وزير الداخلية على الاستمرار في مهامه، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار التسلسل القيادي داخل أجهزة الشرطة وقوات الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي السياق ذاته، جاء هذا الموقف الرئاسي ليقطع الطريق أمام التكهنات حول إمكانية إجراء تعديلات وزارية مفاجئة، مؤكداً دعم السلطة التنفيذية للمؤسسات الأمنية في مواجهة التحديات الميدانية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تكليف ماكرون لوزير الداخلية بوضع استراتيجيات وأساليب عمل جديدة للتعامل مع مرتكبي أعمال النهب والتخريب، مع توجيهات صريحة بضرورة تفعيل هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان استعادة النظام العام.
