فجّرت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقات واسعة النطاق كشفت عن شبكة أنفاق سرية متطورة لتهريب المخدرات تربط بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، في عملية وصفت بالدراماتيكية.
وفقًا للتحقيقات التي يقودها القاضي أنطونيو بينيا، نجحت شبكات التهريب في بناء بنية تحتية تحت الأرض، تمتد من الأراضي المغربية إلى المنطقة الصناعية تاراخال في سبتة، مما يسمح بتهريب شحنات الحشيش بعيدًا عن أعين الرقابة.
وتشير أصابع الاتهام إلى رجل أعمال يبلغ من العمر 45 عامًا، يتخذ من مدينة الفنيدق مقرًا لأنشطته، كمهندس رئيسي لهذه الشبكة المعقدة، والتي كانت تدير عمليات مالية ولوجستية معقدة، تعقد اجتماعاتها في الجزيرة الخضراء وسبتة، مع وجود خلايا موزعة في إسبانيا وامتدادات محتملة خارج القارة.
وكشفت محاضر الضبط عن حجم النشاط الإجرامي، حيث تم ضبط شحنة حشيش بوزن 15 طنًا في يونيو 2025، ومصادرة أكثر من 600 ألف يورو نقدًا في فبراير 2026، بالإضافة إلى كميات تجاوزت 18 ألف كيلوغرام من المخدرات.
وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 12 شخصًا، يمثلون خلايا لوجستية مسؤولة عن تدفق المخدرات وتأمين المستودعات في سبتة، مما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات جديدة.
وتدفع هذه التطورات الخطيرة المحكمة الوطنية الإسبانية إلى مواصلة التحقيق لتعقب مسارات التهريب، وسط قلق متزايد من تعقيد المنظمات الإجرامية الناشطة على هذا المحور الحيوي.
