رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مقترحات برلمانية لإخضاع الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الجمعة.
كما اعتبر لفتيت أن هذا التوجه قد يعيق استقلالية الجهات ويعرقل تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية بشكل فعال.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعوّل على هذه الشركات كآلية لتحديث إدارة المشاريع وتعزيز الكفاءة في التنفيذ، مشدداً على أن الرقابة المسبقة والمعقدة قد تبطئ الأوراش التنموية.
تأتي هذه التطورات خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الخاص بالجهات، حيث برز خلاف بين الحكومة والمعارضة حول طبيعة الرقابة على هذه الشركات.
