فجّر البرلماني السابق حسن الدرهم جدلاً سياسياً واسعاً حول تدبير العقار بالأقاليم الجنوبية، من خلال طرحه ملف “الريع العقاري” وانتقاده لاختلالات توزيع الأراضي العمومية.
كما اعتبر الدرهم أن طرحه هذا يتجاوز مجرد التشخيص، ويمس جوهر النموذج التنموي المعتمد في الصحراء، مشيراً إلى تحول العقار من رافعة للعدالة الاجتماعية إلى أداة لإعادة إنتاج الفوارق، مما يغذي الإحساس بالإقصاء لدى فئات واسعة، خاصة الشباب.
ويحظى هذا الطرح بحساسية خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث يُنظر إلى التنمية على أنها رهان سياسي مرتبط بالاستقرار والانتماء الوطني، مما يجعل أي اختلال في توزيع الثروات، وعلى رأسها العقار، مؤثراً على الثقة في المؤسسات.
وفي ختام تصريحاته، دعا الدرهم إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واسترجاع الأراضي المستحوذ عليها بطرق غير قانونية، مع ضرورة إدماجها في سياسات موجهة للشباب والأسر الهشة والعائدين من تندوف، محذراً من تحول ملف العقار إلى بؤرة توتر إذا لم يتم التعامل معه بحكمة.
