دعا متدخلون وخبراء دوليون، خلال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة، إلى إرساء آليات تمويلية أكثر مرونة ووضوحاً لتمكين الجماعات الترابية من مواجهة التحديات المناخية الراهنة.
وأكد المشاركون في ندوة خصصت لـ “الهندسة المالية في خدمة النمو الأخضر”، أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يظل رهيناً بالتنسيق الفعال بين الحكامة المحلية، وتعبئة الموارد العمومية والخاصة، مع تعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية للمجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن الانتقال الأخضر يتطلب حكامة ترابية قادرة على الموازنة بين المتطلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، معتبراً أن المشاريع الترابية يجب أن تتجاوز معايير الكلفة لتتبنى رؤية استراتيجية منسجمة مع أهداف الاستدامة.
كما أشار خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى الدور المحوري للمؤسسات المالية في تحويل الطموحات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بينما طالبت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، بتسريع وتيرة تمويل المشاريع المرتبطة بمواجهة آثار الجفاف والفيضانات، وتعزيز قدرة الفلاحة المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار “جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة”، تتواصل بمدينة طنجة إلى غاية 25 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 فاعل دولي وعمدة مدينة وخبراء اقتصاد، لمناقشة سبل تعزيز مرونة المدن والمجالات الترابية.
