قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، وعشرة متهمين آخرين، بينهم شقيقاه، المتابعين في ملف يتعلق بتأسيس شركات صورية وإصدار فواتير وهمية، إلى غاية الثاني من يوليوز المقبل.
ويأتي هذا القرار القضائي استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، وذلك لتمكينهم من حضور جلسات المحاكمة، في ظل استمرار الإضراب الذي يخوضه أعضاء هيئة المحامين، مما تعذر معه تأمين حضورهم في جلسة الجمعة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أمرت الأسبوع الماضي بإيداع المتهمين السجن المحلي بوركايز، عقب إحالتهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي أجرت تحريات دقيقة حول تهم ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، والمشاركة في الغش الضريبي.
وتحظى هذه القضية بمتابعة رأي عام واسعة نظراً للصفة الانتخابية للمتهم الرئيسي، فيما يظل المتابعون يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، في انتظار انطلاق أطوار المحاكمة في الجلسة المقبلة لاستعراض الدفوعات والوثائق المرتبطة بالملف.
