اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على اتفاقية تعاون في المجال الجمركي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، والتي جرى توقيعها في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026.
كما تدارس المجلس مشروع القانون رقم 37.26 الذي يهدف إلى المصادقة على الاتفاق المذكور، لتمكينه من الصيغة القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ وتطوير التنسيق الجمركي بين البلدين.
ووفقاً لبلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد قدم هذا المشروع وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، عبر توحيد الرؤى وتطوير المساطر الإجرائية في القطاع الجمركي بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
