نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشكل قاطع وجود أي مساس بالمعطيات الضريبية للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكداً أن الاتفاقية الدولية لتبادل الإقرارات لا تشمل أفراد الجالية المغربية.
وأوضح لقجع، خلال جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 076.19 يهدف حصراً إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي الخاص بالشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو، مشدداً على أن مقتضيات هذا الاتفاق لا تنطبق على الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الوطنية المتوسطة.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن حماية مصالح مغاربة العالم تظل أولوية ثابتة للمملكة، مشيراً إلى أن الدولة لا يمكن أن تنخرط في أي التزامات دولية من شأنها المساس بحقوق جاليتها أو كشف معطياتها الشخصية والضريبية.
وتأتي هذه التوضيحات استجابة لموجة من المخاوف التي أثيرت مؤخراً حول احتمال تبادل المعلومات الضريبية للمغاربة بالخارج مع دول أخرى، وهي التأويلات التي وصفها الوزير بكونها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
كما أشار لقجع إلى أن انخراط المغرب في هذه الاتفاقيات يندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى الامتثال للمعايير الدولية في الحكامة المالية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم جاذبيته الاستثمارية على الصعيد العالمي.
