نفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع أي صلة لها بملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، مؤكدة أن كافة المعطيات والوثائق الرسمية تفند المزاعم التي تحاول إقحام اسمها في هذا الملف الإداري.
وأوضح البيان التوضيحي أن ملف استبدال المركب رقم 8-296 شهد مساراً إدارياً طويلاً يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث توقف المركب عن النشاط في نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه في فبراير 1999، وذلك قبل فترة طويلة من تولي كاتبة الدولة الحالية لمهامها.
ووفقاً للبيان، فقد اتخذت الإدارة سلسلة من القرارات بالرفض في سنوات 1999 و2000، وصولاً إلى تأكيد رفض الطلب بتاريخ 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة، لا سيما انقضاء الآجال القانونية لتقديم طلبات الاستبدال، وهو ما تم تأكيده مجدداً في مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022.
وشددت الوزارة على أن ربط اسم كاتبة الدولة بهذا الملف يفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات تتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى صورة المسؤول الحكومي عبر ترويج معطيات مغلوطة.
