صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، وذلك في خطوة تهدف إلى مراجعة وتعديل الإطار التنظيمي المعمول به في هذا القطاع.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 الذي يأتي لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في ديسمبر 2013، في إطار مساعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتحديث المنظومة التشريعية المسيرة لسوق الدواء بالمملكة.
وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أن هذا النص يهدف بالأساس إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات عبر تخفيض أسعار الأدوية، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المرضى، ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وضمان السيادة الدوائية.
في السياق ذاته، قرر المجلس الحكومي تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك لمزيد من الدراسة والتدقيق قبل اعتماده.
