باشرت المصالح القضائية بمدينة الناظور، اليوم الإثنين، إجراءات تقديم تسعة وأربعين شخصاً أمام النيابة العامة، على خلفية تورطهم في أحداث مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية وما صاحبها من إخلال بالنظام العام وعرقلة لحرية التنقل.
وقسمت النيابة العامة الملف إلى مسارين قضائيين، حيث أحيل أحد عشر مشتبهاً بهم على الوكيل العام للملك لمواجهة تهم ذات طابع جنائي وجنحي، بينما تولى وكيل الملك النظر في ملفات ثمانية وثلاثين شخصاً آخرين ضمن مسطرة الجنح.
وتتوزع التهم الموجهة للموقوفين بين عرقلة السير العادي للمركبات عبر وضع متاريس، والاعتداء الجسدي على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والعصيان الجماعي المقرون بحمل أسلحة، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات والتجهيزات العامة.
وبناءً على هذه التطورات، أصدرت العدالة قرارها بإيداع الراشدين في السجن المحلي “الناظور 2” بسلوان، في حين تم إيداع القاصرين المتورطين في الأحداث ذاتها بمركز حماية الطفولة، وذلك في إطار التدابير القانونية الخاصة بحماية الأحداث.
