تصاعدت حدة التوتر في مدينة بني أنصار التابعة لإقليم الناظور، إثر قرار المجلس الجماعي بتغيير موقع محطة النقل الحضري، وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من قبل الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
ويأتي هذا الاحتقان بسبب اعتماد المجلس الجماعي مقاربة انفرادية في اتخاذ القرار، وسط انتقادات لاذعة لترك مهمة الإعلان عن هذه التغييرات لشركة التدبير المفوض، عوض صدور بلاغ رسمي من الجماعة بصفتها المسؤول القانوني الأول عن قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، حذر المتضررون من التداعيات الاجتماعية لهذا الإجراء المفاجئ، لا سيما على الفئات الهشة كالمسنين والطلبة الذين يعتمدون بشكل يومي على خطوط النقل الرابطة بين بني أنصار وفرخانة، معتبرين أن توقيت تنزيل القرار يفتقر إلى النجاعة المطلوبة في تدبير المرافق العمومية.
وتطالب الفعاليات المحلية رئاسة المجلس الجماعي بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدة ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي، عوض وضع المواطنين أمام الأمر الواقع دون سابق إشعار أو نقاش عمومي.
وبالنسبة للخطوات القادمة، تعتزم الفعاليات المتضررة سلك المساطر الإدارية والقانونية، بما في ذلك توجيه ملتمس لتدخل عامل إقليم الناظور لضمان حماية مصالح السكان والوقوف على مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في تدبير مرافق القرب.
