أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً بالحبس النافذ في حق 26 شاباً، من بينهم شابتان، على خلفية تورطهم في محاولة العبور الجماعي نحو مدينة مليلية المحتلة، وذلك بعد متابعة دقيقة من قبل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
وجرت أطوار الجلسة في ظل ظروف استثنائية اتسمت بغياب هيئة الدفاع، بسبب الإضراب الشامل الذي تخوضه هيئة المحامين، مما أثار مخاوف حقوقية حول توفر شروط المحاكمة العادلة وضمان المؤازرة القانونية للمتابعين.
ووفقاً للمقررات القضائية الصادرة، فقد قضت المحكمة في حق المتابعين بأربعة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، وذلك بعد حجز الملف للمداولة وتكييف الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي السياق ذاته، قررت هيئة الحكم استبدال العقوبة الحبسية في حق الشابتين المتابعتين في الملف بعقوبة بديلة تتمثل في العمل للمنفعة العامة، في حين جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور دعوته إلى الإفراج الفوري عن باقي المعتقلين ووقف المتابعات القضائية، معتبراً أن تحرك هؤلاء الشباب كان مدفوعاً بالبحث عن آفاق عيش أفضل.
