دخلت الأزمة المالية بين المدرب بابي تياو والاتحاد السنغالي لكرة القدم منعطفاً تصعيدياً، بعد توجيه دفاع المدرب إنذاراً رسمياً عبر مفوض قضائي إلى رئيس الاتحاد، عبد الله فال، للمطالبة بتسوية مستحقات عالقة تقدر بـ423 مليوناً و820 ألفاً و300 فرنك إفريقي، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.
ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها مصادر إعلامية، فإن المدرب الذي توقف عن أداء مهامه، يرتبط بعقد يمتد لثلاث سنوات (مارس 2026 – فبراير 2029) براتب شهري صافٍ يصل إلى 30 مليون فرنك إفريقي، غير أنه لم يتلقَّ أياً من مستحقاته منذ تاريخ توقيع العقد، بما في ذلك منحة التوقيع، والمنحة الخاصة، ومصاريف تنقلات مهنية قام بها سابقاً.
وتتوزع المطالب المالية للمدرب بين رواتب ستة أشهر بقيمة 180 مليون فرنك، وجزء من منحة التوقيع بـ90 مليوناً، ومنحة خاصة بـ30 مليوناً، فضلاً عن مستحقات السكن والوقود ومكافآت التأهل لكأس العالم والتتويج القاري، بالإضافة إلى تعويض عن مصاريف تنقلات شخصية، مما رفع إجمالي المبلغ المطلوب إلى أزيد من 423 مليون فرنك إفريقي.
وفي السياق ذاته، شدد محامي تياو على أن موكله عانى من حرمان كامل من الامتيازات التعاقدية طيلة ستة أشهر، داعياً الاتحاد السنغالي إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية الملف ودياً، وذلك تفادياً للمسار القضائي الذي بات وشيكاً في حال عدم استجابة الهيئة الكروية للمطالب المحددة في الإنذار.
