خصصت سلطات مليلية المحتلة غلافاً مالياً يناهز 10.6 ملايين يورو، لتدبير مركز تنفيذ التدابير القضائية الخاص بالقاصرين الجانحين خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات هذا المرفق الحيوي.
وتأتي هذه الاعتمادات المالية في سياق توجه الإدارة المحلية نحو تفويض تدبير المركز لجهة متخصصة، وذلك لتجاوز محدودية الموارد البشرية المتوفرة لديها، مع احتفاظ السلطات في المقابل بمهام الإشراف العام والضبط القانوني.
ويستقبل المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 48 قاصراً حالات قضائية متنوعة، تتراوح ما بين الإيداع المغلق وشبه المفتوح، وصولاً إلى الإيداع العلاجي، حيث يتم إخضاعهم لبرامج تربوية ونفسية واجتماعية تهدف إلى تقويم السلوك وإعادة الإدماج المجتمعي.
وبموجب بنود الصفقة، يتعين على الجهة المشغلة توفير طاقم مهني يتكون من 90 موظفاً، يضم تخصصات دقيقة تشمل الطب، والتمريض، والدعم النفسي، والتربية، فضلاً عن أعوان المراقبة والإدارة والخدمات اللوجستية.
وحددت السلطات المعنية يوم 9 شتنبر المقبل موعداً نهائياً لاستقبال عروض المتنافسين، لتبدأ بعدها فترة التدبير الممتدة لسنتين، والتي تراهن فيها المدينة على تعزيز التوازن بين الرقابة العمومية والخبرة التقنية في معالجة ملفات الأحداث.
