تستعد الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني عبر حزمة عقوبات جديدة وُصفت بأنها “لم يسبق لها مثيل”، وذلك في إطار استراتيجية واشنطن لتوسيع نطاق الضغوط لتشمل قطاعات حيوية كالنفط، والتجارة، والقطاع المالي.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن تفاصيل هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي مرتقب يوم الاثنين، في خطوة تأتي بالتزامن مع توعد ترامب بتوجيه ضربات قاصمة لطهران، واستمرار التوتر الجيوسياسي الذي يلقي بظلاله على حركة الملاحة والطاقة في المنطقة.
وفي السياق ذاته، تدرس واشنطن توسيع العقوبات الثانوية لتشمل مصافي التكرير الصينية المستقلة التي تعتمد على النفط الإيراني، بالإضافة إلى استهداف بنوك صينية يُشتبه في تسهيلها للمعاملات المالية لطهران، وملاحقة شبكات “أسطول الظل” التي تستخدمها إيران للالتفاف على القيود الدولية.
وبحسب مراقبين، تتضمن السيناريوهات المطروحة خيارات أكثر حدة، منها الضغط على دول الجوار لتقييد حركة التجارة البرية مع إيران، وفرض رسوم جمركية ثانوية على الدول والشركات التي تواصل التعامل تجارياً معها، رغم ما قد تثيره هذه الخطوات من تحديات سياسية واقتصادية مع شركاء دوليين مثل الصين وتركيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت يرزح فيه الاقتصاد الإيراني تحت وطأة ضغوط متراكمة، بينما ترفض طهران الإجراءات الأمريكية وتعتبرها تصعيداً عدائياً، وسط تحذيرات خبراء من أن الاعتماد المفرط على العقوبات قد يدفع إيران إلى ابتكار آليات جديدة للمراوغة أو توسيع نطاق المواجهة.
