صادق مجلس النواب الإسباني، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يتيح لمواطني الصحراء المغربية الحصول على الجنسية الإسبانية، وذلك في خطوة تشريعية تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لفئات محددة من سكان المنطقة.
وجاء تمرير المشروع بموافقة 168 نائباً، في حين اختار نواب الحزب الشعبي المعارض الامتناع عن التصويت، بينما صوت حزب “فوكس” اليميني المتطرف ضد القرار بـ31 صوتاً.
ويستهدف القانون الأشخاص المولودين في الصحراء قبل تاريخ نهاية الإدارة الإسبانية للمنطقة في عام 1975، ويشمل النص أيضاً أبناءهم وأحفادهم، بشرط إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن سنتين، مع تمديد الاستفادة لتشمل المولودين قبل تاريخ 29 سبتمبر 1977.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التشريعي المعتمد في إسبانيا، حيث من المرتقب أن يتم إحالة النص المصادق عليه إلى مجلس الشيوخ لمناقشته والمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي.
