أكد خبراء دوليون ومتدخلون في مجال القانون الدولي وتسوية النزاعات، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الأكثر واقعية وتوافقية لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.
وفي مداخلته، أوضح إسماعيل أبوي بوكانان، الأستاذ بجامعة رواندا، أن المقترح المغربي حظي بدعم دولي واسع من أكثر من 130 بلداً، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء دائمون في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا الزخم انعكس في افتتاح أكثر من 30 دولة لتمثيليات قنصلية بأقاليم الصحراء.
وفي السياق ذاته، شدد أستاذ القانون كريستوف بوتان على أن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً، معتبراً أن المبادرة المغربية هي السبيل الوحيد الممكن لتجاوز حالة الجمود وتوفير إطار ديمقراطي لتدبير السكان لشؤونهم، وهو ما أكد عليه أيضاً المحامي هوبرت سيان الذي اعتبر قرار مجلس الأمن 2797 تكريساً للمخطط المغربي كأساس مرجعي لإنهاء النزاع.
من جانبهم، انتقد متدخلون آخرون استمرار احتجاز الساكنة في مخيمات تندوف، داعين البلد المضيف إلى السماح لهم باختيار مستقبلهم في ظل التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، معتبرين أن الوقت قد حان لإنهاء المماطلة واعتماد المقاربة العملية التي تضمن الاستقرار والكرامة.
وختاماً، شدد المتدخلون على أن المبادرة المغربية لا تستند فقط إلى الواقعية السياسية والبراغماتية، بل ترتكز أيضاً على روابط تاريخية متجذرة، مما يجعلها الخيار الأنسب لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.
