أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1810.26، الذي يمنح الولاة والعمال صلاحيات واسعة لتعزيز تدخلاتهم في ملف تحصيل الديون العالقة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك عبر تفعيل آليات التحصيل الجبري لتجاوز التعثر المزمن في استخلاص المستحقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تقوية الموارد المالية الذاتية للمجالس المنتخبة، بما يضمن توفير سيولة كافية لتمويل المشاريع التنموية وتعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي.
وفقًا للمراقبين، يظل نجاح هذا التوجه رهيناً بمدى قدرة السلطات المحلية على تسريع معالجة الملفات العالقة، وضمان صرامة التنفيذ القانوني، بعيداً عن التراكمات الإدارية التي كانت تعيق مسارات التحصيل في السابق.
وفي السياق ذاته، يراهن الفاعلون المحليون على أن يشكل هذا القرار نقطة تحول في تدبير المالية المحلية، من خلال الانتقال من مرحلة القرارات النظرية إلى مرحلة التحصيل الفعلي للمداخيل، ما سينعكس إيجاباً على استقلالية الجماعات وقدرتها على تدبير الشأن العام المحلي.
