قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة عبر البطاقات البنكية داخل المملكة من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
ويهدف هذا الإجراء، وفق توضيحات البنك المركزي، إلى مواصلة تأطير كلف الأداء البنكي وتحفيز التجار والزبائن على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الأداء الإلكتروني، تماشياً مع استراتيجية رقمنة المعاملات المالية في المغرب.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد سقف تفضيلي لرسوم التبادل عند 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، بينما يستقر السقف العام عند 0,5 في المائة لباقي المعاملات الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار التدريجي الذي اعتمده بنك المغرب لتنظيم عمولات البطاقات البنكية؛ إذ سبق وأن حدد سقف الرسوم في 0,65 في المائة خلال المرحلة الأولى التي انطلقت في أكتوبر 2024، بعدما كانت هذه الرسوم غير مقننة سابقاً.
ويُنتظر أن يساهم هذا الخفض في تقليص التكاليف الإجمالية لقبول الأداء بالبطاقات بالنسبة للتجار، مما سيعزز من سرعة انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) ويدعم تطوير منظومة الدفع الرقمي الوطنية.
