أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم.
وتوبع المسؤول الجماعي السابق، الذي قضى أكثر من عقدين على رأس المجلس قبل أن يستمر فيه كمستشار عن حزب الاستقلال، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر خلال فترة تدبيره للشأن المحلي.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية رفعها المجلس الجماعي الحالي، عقب وقوف أعضائه على اختلالات مالية وإدارية شابت تدبير عدد من الصفقات العمومية وتفويت أملاك الجماعة، بالإضافة إلى شبهات تحوم حول سندات طلب مشبوهة.
يشار إلى أن الملف عرف مساراً قضائياً طويلاً، حيث قرر قاضي التحقيق في وقت سابق متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، قبل أن تنتهي محاكمته اليوم بصدور الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم بالمنسوب إليه.
