اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بأغلبية 152 صوتاً لصالح النص، في مقابل صوتين معارضين وسبع حالات امتناع.
ويأتي هذا الاعتماد في سياق استثنائي، بعدما طلبت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إجراء عملية تصويت على جميع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، وهو توجه جديد تتبناه الخارجية الأمريكية ليشمل كافة اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة.
ووفقاً للمعطيات الواردة، فقد صوت المغرب لصالح القرار إلى جانب 151 دولة، تأكيداً على التزامه بالمسار السياسي الأممي؛ إذ يعزز النص الجديد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد للحل السياسي في إطار السيادة الوطنية.
في السياق ذاته، يجدد القرار دعوة الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للتوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ودائم، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الصادرة خلال العقدين الأخيرين.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز الدينامية الدولية الداعمة للملف، حيث يدرج القرار قضية الصحراء ضمن منطق السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن الحل يمر حصراً عبر الحوار والتفاوض بعيداً عن أي شروط مسبقة، مع الإشادة بالتطورات السياسية الهامة التي شهدها الملف مؤخراً.
