أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية بقبول طلب رئيسة الحكومة القاضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني.
وجاء هذا القرار الملكي، الذي يأتي طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، استجابة لملتمس تقدمت به رئيسة الحكومة عقب الضجة التي رافقت تعيين المعنية بالأمر ضمن التشكيلة الحكومية.
وفي السياق ذاته، أتى طلب الإعفاء على خلفية ورود اسم ماديحة خيير في قضايا مرتبطة بإدانة قضائية سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن معايير التعيين في المناصب الحكومية.
وبحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فإن هذا الإجراء ينهي رسميا مهام الوزيرة المنتدبة، وذلك في إطار الحرص على ضمان نزاهة واستقامة العمل الحكومي وتفادي أي تداعيات قانونية أو سياسية قد تمس بوقار المؤسسات التنفيذية.
