أثار قرار إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني، بناءً على طلب من رئيس الحكومة، نقاشاً سياسياً واسعاً داخل حزب الاستقلال حول معايير الترشيح للمناصب الحكومية، وسط دعوات متزايدة لتعويضها بالقيادي مصطفى التاج.
وتتعالى أصوات داخل البيت الاستقلالي مطالبة الأمين العام، نزار بركة، بضرورة تصحيح المسار السياسي للحزب، معتبرة أن اختيار التاج كان خياراً أكثر منطقية وملاءمة اعتبارا لكفاءته، ومشددة على ضرورة تحمل القيادة مسؤوليتها الكاملة عن الأسماء التي تم اقتراحها سابقاً للاستوزار.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الجدل الذي رافق تعيين خيير، التي ارتبط اسمها بملفات قضائية سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، وهو ما وضع مصداقية معايير الانتقاء الحزبي في قفص الاتهام، وأعاد طرح تساؤلات حول آليات تدقيق الأحزاب في ملفات مرشحيها قبل إلحاقهم بالطاقم الحكومي.
وفي السياق ذاته، يلقي هذا الملف بظلاله على التوازنات الداخلية للحزب، لا سيما مع تجدد النقاش حول مواقف نزار بركة السياسية وتصريحاته المتعلقة بتحالفات الأغلبية، مما يجعل قيادة الحزب تحت ضغط متزايد لاحتواء تداعيات هذه الأزمة وترميم صورة الحزب عبر تقديم شخصيات وازنة تحظى بإجماع تنظيمي.
