كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة بالبرلمان اليوم الإثنين، عن حزمة إجراءات إصلاحية تستهدف تنظيم الأسواق الوطنية ومحاربة الممارسات الاحتكارية والوساطة الانتهازية، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية.
وتتضمن التوجهات الجديدة إطلاق إصلاحات هيكلية لتنظيم الأسواق عبر اعتماد آليات رقابية صارمة لمحاربة التواطؤ والممارسات غير التنافسية، وذلك بتنسيق وثيق مع مجلس المنافسة لضمان فعالية التدخلات الميدانية.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة عزمها إرساء آليات دقيقة لفحص طلبات العروض والتحقيق في حالات الاشتباه بالتواطؤ؛ لضمان نزاهة إسناد الصفقات وتعزيز مناخ المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأشارت المنصوري إلى أن الحكومة ستلزم أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة من قيمة الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وإدماج هذه المقاولات في الدورة الاقتصادية للبلاد.
