صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد عرضه من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
ويأتي هذا المشروع ليترجم التوجهات الكبرى التي تم عرضها أمام الملك محمد السادس، حيث يتمحور حول خمس أولويات استراتيجية تشمل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وضمان السيادة المائية والطاقية والغذائية، إضافة إلى تقوية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تضمن المشروع إصلاحات هيكلية لأسواق الأسعار ومواصلة دعم التغطية الصحية والتعليم والسكن اللائق، مع تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.
وبالنسبة لرهان التشغيل، ستعتمد الحكومة سياسة وطنية مندمجة تهدف إلى مواكبة الشباب من مسار التعليم والتكوين وصولاً إلى الإدماج المهني، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار الخاص وتوطيد آليات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية.
