تتجه ماديحة خيير، البرلمانية عن حزب الاستقلال، إلى تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة، استجابةً لطلب رسمي من قيادة حزبها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من صدور بلاغ للديوان الملكي يعلن إعفاء خيير من مهامها الحكومية، وذلك بناءً على طلب من رئيس الحكومة وموافقة الملك، طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وارتبط قرار الإعفاء بجدل واسع أثارته وثيقة منسوبة إلى اختصاص في الطب النفسي تعود لعام 2004، بالتزامن مع تداول معطيات حول ملفات قضائية سابقة تتعلق بشبهات مالية، وهو ما عجل باتخاذ إجراءات تنظيمية في حقها.
وعلى المستوى الانتخابي، كانت خيير قد بصمت على حضور قوي في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بالدائرة المحلية لبني ملال، حيث تصدرت النتائج بحصولها على أكثر من 21 ألف صوت، متفوقة بفارق مريح على أقرب منافسيها.
