كشفت المسودة الأمريكية للقرار المرتقب لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية عن توجه دولي جديد يكرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس حصري ووحيد للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع تحت السيادة المغربية.
وتدعو الوثيقة، التي وزعتها واشنطن على أعضاء مجلس الأمن، أطراف النزاع، بما في ذلك جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، إلى الانخراط في مفاوضات جادة ومباشرة ترتكز بشكل أساسي على المبادرة المغربية الموسعة والمحدثة، مستحضرة في الوقت ذاته جولات الحوار السابقة التي شهدت نقاشات موضوعية حول المقترح المغربي.
وتؤكد المسودة دعمها القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، مشددة على الدور الأمريكي الفاعل في تيسير المفاوضات، كما تشير الديباجة إلى الزخم الدولي المتنامي بخصوص الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، مع التشديد على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، ترفع المسودة الجديدة سقف التعاطي مع الملف مقارنة بالقرارات السابقة؛ إذ تنتقل من وصف الحكم الذاتي كـ”أحد الحلول القابلة للتطبيق” إلى اعتباره “الحل الوحيد” القابل للتنفيذ، فيما لا تزال الوثيقة قيد التشاور بين أعضاء المجلس تمهيداً لاعتماد صيغتها النهائية.
