شهدت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، غياب عدد من البرلمانيين، مما أثار موجة من التساؤلات بشأن مدى التزام الممثلين المنتخبين بواجباتهم في الرقابة على العمل الحكومي.
وتأتي هذه الجلسة، التي عقدت تنفيذاً لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، كأول محطة رقابية بعد تنصيب الحكومة، إلا أن تكرار حالات الغياب في صفوف النواب أعاد إلى الواجهة النقاش حول استمرارية الحماس الذي طبع انطلاقة الولاية التشريعية.
ووفقاً للمراقبين، فإن جلسات الأسئلة الشفوية تعد الآلية الدستورية الأبرز لنقل انشغالات المواطنين إلى أعضاء الحكومة، وهو ما يجعل من الحضور المنتظم ضرورة ملحة لتعزيز فعالية المؤسسة التشريعية وضمان ممارستها لمهامها الدستورية على الوجه الأكمل.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا الغياب مخاوف لدى الرأي العام من تراجع أداء البرلمانيين مع مرور الوقت، حيث ينتظر الناخبون حضوراً فعلياً ومشاركة وازنة في النقاشات الوطنية، تتجاوز مجرد الحماس الموسمي في بدايات العمل البرلماني.
