أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول تدبير الصفقات العمومية، منتقداً التباين الكبير في أسعار المشتريات والمشاريع بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، رغم تطابق المواصفات والخصائص التقنية.
وفي السياق ذاته، استشهد بوانو في مداخلته البرلمانية بأمثلة توضيحية حول تباين أثمان المواد المكتبية البسيطة، حيث تقتني إدارات متواجدة في النطاق الجغرافي ذاته أقلام الكتابة بسعر درهم واحد، بينما تشتريها إدارات أخرى بضعف هذا الثمن، معتبراً أن هذا التفاوت يعكس خللاً في تدبير المال العام وآليات المراقبة المعتمدة.
وأوضح المتحدث أن الظاهرة لا تقتصر على المقتنيات الاستهلاكية، بل تمتد إلى الصفقات الكبرى والأشغال العمومية، حيث يتم إنجاز مشاريع متطابقة المواصفات بتكلفة مالية متفاوتة بشكل ملحوظ، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية التقييم والمساطر الإدارية المعمول بها لضبط النفقات العمومية.
وطالب بوانو بضرورة إحداث منصة رقمية وطنية موحدة للصفقات العمومية تضمن الشفافية والوضوح، وتتيح للمسؤولين والفاعلين تتبع الأسعار ومقارنتها بشكل آني بين القطاعات، بما يساهم في رصد الاختلالات المالية، وتعزيز الحكامة، وضمان الاستخدام الأمثل للميزانيات العامة.
