انتقد أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محدودية آليات تمويل الشركات الناشئة في المغرب، مؤكداً أن وفرة الأفكار المبتكرة لدى الشباب تصطدم بواقع تمويلي لا يواكب طموحاتهم.
وأوضح نقطى، خلال مداخلة له، أن النظام المالي المعتمد يركز بشكل مفرط على الضمانات التقليدية، متجاهلاً القيمة الفعلية للابتكار والإبداع الذي تحمله المشاريع الناشئة، مما يضع هذه المقاولات في مأزق حقيقي عند محاولة الولوج إلى التمويل.
وأشار النائب البرلماني عن دائرة مديونة إلى أن هذا الوضع يضطر العديد من أصحاب الشركات الناشئة إلى نقل استثماراتهم ومشاريعهم نحو دول أخرى توفر بيئات احتضان أكثر مرونة وجذباً، وهو ما يعد خسارة للكفاءات الوطنية التي تتوفر على مؤهلات واعدة.
ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياسات التمويل، عبر إرساء آليات تستجيب للخصوصية الهيكلية للمقاولات الناشئة، بعيداً عن منطق الضمانات الكلاسيكي، لخلق مناخ استثماري كفيل بتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع تنموية ملموسة.
