سلط النائب البرلماني أسامة باريك الضوء على التفاوت الصارخ في أسعار المنتجات الفلاحية بين أقاليم الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مستدلا بالفرق الكبير في سعر التفاح الذي يُباع في إقليم ميدلت بـ5 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل سعره إلى 15 درهما في أسواق مدينة الدار البيضاء.
وفي السياق ذاته، اعتبر البرلماني أن هذا الفارق السعري الكبير يثير تساؤلات جوهرية حول منظومة التسويق والمسارات التي تقطعها المنتجات الفلاحية من الضيعات إلى المستهلك النهائي، مؤكدا أن الفلاح المنتج لا يستفيد من هوامش الربح المرتفعة التي يتحملها المواطن في الأسواق.
وأشار باريك إلى أن ظاهرة تعدد الوسطاء تساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، في حين يظل المنتج الفلاحي يواجه صعوبات في تحقيق عائد منصف يوازي مجهوداته في العمل والإنتاج.
وطالب النائب الحكومة بالتدخل العاجل لتحسين سلاسل التوزيع وتطوير منظومة التسويق الفلاحي، مشددا على ضرورة أن يتجاوز دعم الدولة مرحلة الإنتاج ليشمل آليات التوزيع، بما يضمن تقليص الفوارق السعرية وتحقيق توازن عادل يحمي مصلحة الفلاح والمستهلك على حد سواء.
