دعا أمين نقطى، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لورش الجهوية الاقتصادية، مشدداً على أن تحقيق تنمية جهوية متوازنة يستوجب استثمار الخصوصيات والمؤهلات الفريدة لكل جهة من جهات المملكة.
وأوضح البرلماني عن دائرة مديونة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الاعتماد على المقاربات الاقتصادية المركزية لم يعد كافياً، مؤكداً أن تباين الموارد والإمكانيات بين الجهات يفرض مراجعة أساليب صياغة السياسات العمومية.
وشدد نقطى على أن نجاعة البرامج التنموية رهينة بقدرتها على توجيه الاستثمارات وفق المؤهلات المحلية، بما يضمن الاستجابة الفعالة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات الساكنة في مختلف المناطق، بعيداً عن النمطية في التخطيط.
وفي السياق ذاته، طالب المتحدث بضرورة الإسراع في تنزيل الجهوية الاقتصادية بالتوازي مع ورش الجهوية المتقدمة، معتبراً أن تعزيز البعد الاقتصادي سيمنح الجهات الاستقلالية اللازمة لتحديد أولوياتها التنموية وصياغة رؤيتها الاقتصادية الخاصة.
