وجه مولاي حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني عن إقليم العيون وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الإقليم، مطالباً بالكشف عن الحصيلة الفعلية للبرامج الحكومية الموجهة للتشغيل.
وأشار البرلماني في سؤاله إلى وجود مفارقة لافتة بين المؤهلات الاقتصادية التي يتمتع بها إقليم العيون في قطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة، وبين محدودية انعكاس الاستثمارات والمشاريع التنموية على خلق فرص شغل حقيقية تستوعب طموحات الشباب، لا سيما حاملي الشهادات الجامعية وخريجي التكوين المهني.
وفي السياق ذاته، اعتبر ولد الرشيد أن الفجوة المستمرة بين حجم الاستثمارات المنجزة وعدد فرص العمل المحدثة تستوجب مراجعة نجاعة السياسات الحكومية، داعياً إلى ربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل الإقليمي، وإدراج مؤشرات دقيقة للتشغيل المحلي ضمن اتفاقيات الاستثمار.
كما طالب النائب الوزارة بتقديم تفاصيل التدابير الاستباقية والإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين وضعية الإدماج المهني، مؤكداً على ضرورة اعتماد آليات تتبع وتقييم تسمح بقياس مدى استفادة الكفاءات المحلية من الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
