أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عزم الحكومة على إخراج النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال، واصفاً إياها بالتزام حكومي صريح سيتم الوفاء به في أقرب الآجال.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد العمل على تقديم هذه المشاريع القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترسانة التشريعية الوطنية الموجهة للتصدي للفساد والجرائم المالية.
وفي السياق ذاته، أشار وهبي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة لتطوير المنظومة القانونية، وضمان حماية أكبر للمال العام عبر سد الثغرات التي قد تستغل في الممارسات غير المشروعة.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرارية المجهود التشريعي الرامي إلى ملائمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحكامة والشفافية المالية، ومواكبة التحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
