أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المنظومة القضائية السابقة في قضايا الطلاق كانت تكبل النساء بمسارات قانونية معقدة، وصلت في بعض الحالات إلى استمرار النزاعات داخل أروقة المحاكم لعشرين سنة دون التوصل إلى حكم نهائي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الوضع خلف معاناة اجتماعية كبيرة للنساء، اللواتي كن يجدن أنفسهن عالقات في علاقات زوجية متوترة ومفككة، عاجزات عن إنهاء الرابطة الزوجية في آجال معقولة ومنصفة.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة عملت على إدخال تغييرات جوهرية على المساطر المعتمدة حاليا، بهدف تجاوز التعقيدات الإدارية والقانونية التي كانت تطبع قضايا الطلاق، وضمان تبسيط الإجراءات القضائية أمام المتقاضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، وتطوير الآليات المسطرية لضمان سرعة البت في الملفات المعروضة على المحاكم، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة الزوجية ويحقق التوازن والنجاعة القضائية المطلوبة.
