دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حقوق المرأة المطلقة في المجتمع المغربي، رافضاً إصدار أحكام مسبقة عليها أو ربط الطلاق بـ”سوء السلوك”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعامل مع النساء المطلقات بنظرة نمطية يعد أمراً غير مقبول، مؤكداً أن كل حالة انفصال تخضع لظروف وسياقات خاصة تجعل من التعميم خطأً اجتماعياً وقانونياً لا يستند إلى أساس.
وفي السياق ذاته، شدد وهبي على ضرورة تحلي المجتمع بالوعي اللازم عند مقاربة ملفات الطلاق، معتبراً أن فشل العلاقة الزوجية ليس بالضرورة مسؤولية المرأة، ولا ينبغي أن يتحول إلى وصمة تلاحقها في حياتها الاجتماعية.
وتأتي تصريحات وزير العدل في إطار تفاعله مع الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق بالمغرب، حيث دعا إلى تغيير العقليات والمقاربات السائدة تجاه النساء المطلقات، مع التركيز على فهم التعقيدات التي تفرضها الحياة الزوجية المعاصرة.
